و ليس الغرض في الحد مجرد التميز - و إلا لحصل من العرضي - فلا يجوز في التام منه الإخلال بشيء من المقومات - بل يجب إيرادها و إن كانت الدلالة على سبيل التضمن . و الإيجاز غير معتبر لعدم جواز طرح بعض المقومات - و لا الزيادة فيها سواء قلت الألفاظ أو كثرت - فأخذ الوجيز في حد الحد خطأ على أنه إضافي مجهول . لمعة 2 اسم الحد على التام و الناقص بالاشتراك - لدلالة الأول على الماهية بالمطابقة - و الآخر عليها بالالتزام - و على الحدود الناقصة بالتشكيك - لتفاوت مراتب التحليل في إيراد الأجزاء . و الماهية إما حقيقية - و هي التي يتقوم جزؤها العام بجزئها الخاص - و إما غير حقيقية و هي ما لا يكون كذلك . و تركيب الحد في الأولى - من الجنس و الفصل الجامعين لجميع المقومات - و الترتيب ليس بضروري كما توهم بل مستحسن . و في الثانية من الأمور الداخلة فيها - و إن لم يكن جنسا و فصلا - و ليس كما ظن أن الحد لا يتركب إلا من الجنس و الفصل .